كه يا وصيت‌كننده مرده و يا اگر هم زنده است ديگر مجالى براى تعيين وصى ندارد ، ردش قابل قبول نيست و اصلًا حق رد كردن را ندارد ، مگراين‌كه از عهده‌ى وصيت بر نيايد كه اين‌جا حق دارد يا آن را رد كند ! و يا در صورت امكان نايبى براى خود مقرر كند . زيرا اصولًا در وصيت امكان انجامش به‌وسيله‌ى وصى شرط است كه بايد از نظر وصيت‌كننده معلوم باشد و يا دست‌كم مشكوك بوده و احتمالى عاقلانه در عدم امكان يا توان وصى در كار نباشد . مسأله‌ى 766 - اگر مالى را وصيت كرد كه به‌شخص يا اشخاصى بدهند ، چه در اين وصيت اين مال را به‌آن‌ها براى پس از مرگش تمليك كرده ، و يا وصيت كند كه تمليك كنند ، در اين‌گونه موارد تنها رد نكردن شخص و يا اشخاص مورد وصيت براى گذرا بودن اين وصيت كافى است ، ولى اگر اين بخشش را نپذيرفتند گذرا نيست و مال مورد وصيت از اصل مال‌الارث محسوب است و كَمافَرَض‌َاللَّه در طبقات ارث تقسيم مىشود . مسأله‌ى 767 - اگر در مرض موت و آستانه‌ى مرگش اقرار كند كه مقدارى مال به‌كسى بدهكار است اگر در اين اقرار متهم به‌زيان‌رسانى به‌ورثه نباشد و كسى هم او را تكذيب نكند مال مورد اقرارش از اصل تركه محسوب است ، و در غير اين صورت‌ها قابل قبول نيست خصوصاً در صورتى كه وارث نابالغى داشته باشد ، زيرا اين خود اقرارى مالى عليه صاحبان حق است و قاعده‌ى « إقْرار الْعُقَلاءِ عَلى أنْفُسِهِمْ جائزٌ » چنان موردى را در برنمىگيرد ، زيرا اقرار مالى انسان در آستانه‌ى مرگ مستقيماً اقرارى عليه وارثان اوست ، كه مال مورد اقرار هم در آستانه‌ى انتقال رسمى به‌آنان است ، ولى اگر در حال صحت كه به‌حساب آستانه‌ى مرگ نمىآيد ، اقرارى مالى كند ؛ عليه خود او بوده و در صورت عدم اتهام ، سفاهت ، جنون يا ستم ، قابل قبول است . مسأله‌ى 768 - اگر وصيت كند كه ثلث مالش ميان ورثه‌اش تقسيم شود ، در صورتى كه معلوم باشد هدفش تقسيم برابر است چنان‌چه اين برابرى عادلانه باشد وصيتش گذرا است ، و اگر اين برابرى معلوم نبود آيا اين ثلث نيز مانند بقيه‌ى اموالش همان‌گونه كه شرع‌مقدس در سهميه‌هاى ارث مقرر كرده است تقسيم مىشود ؟ ظاهراً وصيت ،